يحرص بنك البلاد على وضع إجراءات واضحة لجميع موظفي البنك فيما يتعلق بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وذلك لضمان الالتزام في عدم استخدام حسابات الأفراد وحسابات الشركات والمؤسسات لأغراض غير مشروعة قد تتعلق بغسل الاموال أو تمويل الإرهاب.
ولم يتوقف عمل البنك فقط على وضع الإجراءات، بل قام بتحديد المخاطر المرتبطة للخدمات والمنتجات التي يقدمها وتقييمها وتحليلها مع الأخذ بالاعتبار للمناطق الجغرافية التي يعمل فيها البنك وذلك لأجل تطوير الضوابط والمعايير المناسبة.
ولدواعي استمرار معيار الدقة لدى البنك أُنشئت إدارة مستقلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تستمد ضوابطها من اللوائح والتعليمات الصادرة من البنك المركزي السعودي. وأولى مسؤوليات هذه الإدارة القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك، ومن ضمن مهامها أيضاً القيام بوضع إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء من خلال تقييم علاقات العمل الجديدة، مراقبة المعاملات المالية، دراسة حسابات العملاء، تحليل الحركات المالية، وكل هذا لغرض التحقق من عدم وجود أي شبهة قد تكون مرتبطة أو متعلقة بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.